اظهار نظر کارشناسان در پی سخنان هاشمی رفسنجانی:نابرابری حقوقی زن و مرد قابل قبول نيست.

اعتماد-مريم حسين خواه: هرگونه تلاشی که از سوی زنان در چارچوب يک حرکت اصلاحی و برای استيفای حقوق شان باشد مستحق حمايت است.

محسن آرمين عضو سازمان مجاهدين انقلاب در حالی بر اين مساله تاکيد کرد که آيت الله هاشمی رفسنجانی دو روز پيش به خبرنگار اعتماد گفت در جريان فعاليت زنانی که برای تغيير قوانين تبعيض آميز تلاش می کنند، قرار دارد. رئيس مجمع تشخيص مصلحت دفترچه يی که ساير مطالبات حقوقی زنان همچون حق طلاق برابر، حق سرپرستی فرزندان، بالا رفتن سن مسووليت کيفری، بالا رفتن سن ازدواج و... در آن درج شده است، را گرفت و اظهار اميدواری کرد پس از برابر شدن قانون ديه که وی يکی از حاميان جدی آن است، نوبت به اصلاح ساير قوانين نيز برسد.

در پی اين سخنان رئيس مجمع تشخيص مصلحت، محسن آرمين نماينده مجلس ششم نيز در گفت وگو با اعتماد تاکيد کرد؛ «مجموعه جريان اصلاح طلب در مورد برابری حقوقی زن و مرد و رفع تبعيض های ناروايی که در جامعه نسبت به زنان اعمال می شود، اشتراک نظر دارد.» آرمين که از حرکت گسترده زنان برای تغيير قوانين تبعيض آميز اطلاع داشت، گفت؛ «در مجلس ششم اصلاح طلبان تلاش بسياری برای کاهش تبعيض های قانونی در حوزه زنان داشتند و نشان دادند در تحقق برابری حقوقی کامل بسيار جدی هستند.»

او با بيان اينکه دفاع از حقوق زنان يک موضع کاملاً معقول و دارای مبانی منطقی روشن است، ادامه داد؛«جامعه يی که مناسبات اجتماعی اش متحول شده و از يک جامعه سنتی عبور کرده است، نمی تواند بر اساس موازين حقوقی يک جامعه سنتی اداره شود.» اين عضو جبهه اصلاحات اضافه کرد؛ «در شرايطی که اکثريت ورودی های دانشگاه زنان هستند، نابرابری های تحصيلی به تدريج به نفع زنان تغيير می کند و شاهد رشد اجتماعی زنان هستيم، قوانين ناظر به نابرابری حقوقی ميان زن و مرد به هيچ وجه قابل قبول نيست.»

مهدی کوچک زاده نماينده اصولگرای مجلس هفتم اما درباره برابری حقوقی و روند تصويب قوانين حوزه زنان گفت؛«در اين رابطه نه نظری دارد و نه اطلاعی و اصولاً بی تقصير است.» او که اعتقاد دارد مشکل مردم مسائلی همچون برابری ديه زن و مرد نيست، پس از توضيحات خبرنگار اعتماد درباره اينکه نابرابری ديه منجر به اين می شود که اگر يک زن و مرد در يک تصادف به ميزان مساوی صدمه ببينند خسارت پرداختی به زن نصف مرد باشد، گفت؛ «از اين قانون اطلاعی ندارم و گمان نمی کنم قانون به اين شکل باشد.»کوچک زاده که تاکيد داشت قانون همانی است که اسلام می گويد و تسليم هر چيزی است که در اسلام آمده باشد و از فتاوای جديد مراجع تقليد درباره برابری ديه زن و مرد و ساير مطالبات حقوقی زنان نيز اطلاعی ندارد.او در عين حال فتاوای مراجع تقليد را در اين زمينه حرف آخر ندانست و گفت؛«قانون کشور الزاماً بر اساس فتوای مراجع تقليد تنظيم نمی شود.» اين در حالی است که حجت الاسلام «مجيد انصاری» عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام اعتقاد دارد زمان، مکان و مصالح عمومی می تواند برخی از احکام فقهی را تغيير دهد و با تغيير نقش زنان و توانمندی آنان در عرصه های علمی، فقه بايد راجع به تغيير اين موضوع و تغيير احکام مرتبط با آن بحث کند.

انصاری که همچون آرمين سابقه تصويب کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان را در کارنامه خود دارد با ذکر برخی موارد تبعيض آميز حقوق زنان گفت؛« آيا اکنون با تسهيل شرايط رفت و آمد و بالارفتن سطح علمی و توانايی های زنان نيز بايد همان احکام مربوط به رضايت شوهر و پدر در مورد سفر زنان وجود داشته باشد؟» او که به مواردی همچون پايين بودن سن مسووليت کيفری و ازدواج برای زنان اعتراض داشت، با اشاره به فتاوای فقها در اين موارد، اعطای حق سرپرستی فرزندان به مادران شان را مورد تاکيد قرار داد؛«من اصلاً اين مورد را قبول ندارم که سرپرستی يک فرزند به جای اينکه به مادرش سپرده شود به پدربزرگ يا جد پدری داده شود که حتی توان جمع کردن خود را ندارد چه برسد به سرپرستی و نگهداری يک کودک.»

انصاری گفت؛«اگر به طور جدی، موضوع شناسی جديدی در حوزه های دارای مشکل که زنان از لحاظ حقوقی با آن مواجه هستند صورت گيرد، با تغيير موضوعات احکام مرتبط هم تغيير می کند همان طور که آيت الله بجنوردی که خود در قوه قضائيه بوده اند و مشکلات زنان را از نزديک ديده اند، فتاوای ديگری دارند يا آيت الله صانعی که با توجه به تغيير شرايط اجتماعی زنان، فتاوايی در مورد تساوی ديه و تغيير سن مسووليت کيفری دارند و آيت الله هاشمی هم بر برابری ديه زن و مرد تاکيد کرده اند.»

انصاری گفت؛ «مطمئناً پاره يی پيرايه ها به نام اسلام و در جهان اسلام در حق زنان می شود که ربطی به اسلام ندارد. يعنی برخی سنت های بومی، ملی و حتی منطقه يی با اسلام آميخته شده که وقتی قرار است برخوردی با آن صورت گيرد، عده يی احساس می کنند که اسلام در خطر قرار گرفته و موضع گيری می کنند در حالی که خيلی از اينها مرتبط با اسلام نيست.» زنان اصولگرا اما، به گونه يی ديگر به ماجرا نگاه می کنند.

نيره اخوان نماينده مجلس هفتم مسائلی همچون برابری ديه، شهادت، حق سرپرستی فرزندان را جزء حقوق زنان ندانسته و آنها را وظيفه زنان می داند. اخوان که اعتقاد دارد درباره هر کدام از اين مسائل بايد اظهارنظر فقهی شود، گفت؛ «وقتی در عمر سه ساله مجلس هفتم اقدامی در اين زمينه صورت نگرفته، است که در اين يک سال بشود کاری کرد. با همه اينها او نيز به خاطر زن بودنش به مسائلی همچون برابری حق طلاق نظر مثبت دارد، اما راه حل آن را به جای تغيير قانون که بايد از مسير دشواری بگذرد، در شروط ضمن عقد می داند.