-         کنوانسيون رفع کليه‌ي موارد تبعيض از زنان:

با تلاش فعالان امور زنان و پي گيري  زنان نماينده‌ي مجلس ششم، کنوانسيون در صحن مجلس مطرح و در مردادماه ١٣٨٢ به همان صورت مشروط  تصويب شد. لايحه‌ي پذيرش کنوانسيون به شوراي نگهبان رفت، اما شوراي نگهبان آن را مغاير شرع و قانون‌ اساسي دانست و رد کرد. اختلاف مجلس ششم با شوراي نگهبان  در اين زمينه نيزبه مجمع تشخيص مصلح نظام کشيده شد. زهره  طبيب زاده نوري، رئيس مرکز امور زنان و خانواده،  در مورد احتمال  الحاق ايران به اين کنوانسيون مي‌گويد:"من تا زماني که زنده هستم و رياست اين مرکز را برعهده دارم اجازه نمي‌دهم به هيچ کدام از موافقت نامه‌ها و کنوانسيون‌هاي بين المللي در مورد حقوق زنان بپيونديم..." 

-         چند نمونه از نظرات زنان نماينده  مجلس هفتم در مورد مسائل زنان:

-         تعدد زوجات:

فاطمه آليا درباب محاسن قانون چند همسري مردان مي‌گويد: "فلسفه‌ي تعدد زوجات در نهايت به نفع زنان است و زنان بايد تلاش کنند که اين مسأله در بستر صحيح خود جا بيفتد."

-         اعدام زنان خياباني:

عشرت شايق، نماينده‌ي مردم تبريز در مجلس هفتم، راه حل مبارزه با فساد و فحشا و به خصوص مسأله‌ي ساماندهي به وضعيت زنان خياباني را در جمعي چنين بيان کرد: "در خصوص زنان خياباني خلاء قانوني نداريم و اگر ١٠ نفر از زنان خياباني اعدام شوند، ديگر زن خياباني نخواهيم داشت." 

-         ممنوعيت اعزام دانشجويان دختر به خارج از کشور:

با تلاش فراکسيون زنان مجلس ششم، ممنوعيت اعزام دختران مجرد به خارج از کشور لغو شد و بدين وسيله دختران ايراني توفيق ادامه‌ي تحصيل بورسيه‌اي در مراکز آموزشي خارج از ايران را به دست آوردند. فاطمه آليا پس از شروع به کار در مجلس هفتم در نقد عملکرد مجلس ششم در حوزه‌ي مسائل زنان به عنوان نمونه از لغو اين محدوديت به شدت اظهار نارضايتي کرد و گفت: "حالا اگر دختران ما رفتند خارج از کشور مشکلات بعدي ايجاد نمي‌کنند؟ کما اينکه پس از اين چند سال که دختراني به خارج از کشور اعزام شده‌اند اين مشکلات را ايجاد کرده‌اند ما هم به لحاظ حيثيتي و هم به لحاظ فرهنگي بايد هزينه‌ي آن را بپردازيم."

-         ج) دولت محافظه کار و مسائل زنان:

مرکز امور مشارکت زنان و سرنوشت آن:

يکي از اقداماتي که در زمان رياست جمهوري محمد خاتمي براي زنان در سطح دولتي صورت گرفت، تأسيس مرکز امور مشارکت زنان به سرپرستي زهرا شجاعي بود. 

گرچه خط مشي اين مرکز همواره شکل و ماهيتي ميانه رو داشته است، ولي نقش مثبت آن را نمي‌توان انکار کرد.

تنها چند ماه پس از آغاز دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد، مجلس هفتم بودجه‌ي اختصاص يافته به امور زنان را که باهدف توسعه‌ي مشارکت اجتماعي و فرهنگي زنان در ابعاد مختلف به تصويب رسيده بود، حذف کرد. کميسيون برنامه و بودجه‌ي دولت در اين باره اعلام کرد که بودجه‌ي اختصاص يافته به زنان در برنامه‌ي جديد حذف نشده است بلکه در مجراي ديگري از آن استفاده خواهد شد.  از توضيحات اين کميسيون چنين برمي‌آيد که در طرح جديد، بودجه‌هاي مختص به  آموزش و رسيدگي به امور زنان حذف شده و به تشکل‌هاي ديني و  مذهبي زنان اختصاص يافته است.

چند ماه پس از انتشار اين اخبار، «مرکز امور مشارکت زنان» با نام جديد «مرکز امور زنان و خانواده» با رياست و ساختار شکلي و ماهوي جديد، آغاز به کار کرد. زهره  طبيب زاده نوري رئيس جديد مرکز امور زنان و خانواده در خصوص دليل تغيير نام اين مرکز مي‌گويد: "زنان خارج از حضورشان در خانه صاحب هويت اجتماعي هستند، اما بهترين هويت براي زنان همان هويتي است که در خانواده براي زن شکل مي‌گيرد و حضور زن باعث ايجاد آرامش و رفاه اهالي خانواده مي‌شود"   با اين تغيير نام  به خوبي مي‌توان سمت و سوي سياست‌هاي دولت جديد را در مورد مسائل مربوط به زنان لمس کرد. حذف واژه‌ي «مشارکت» که وزن و کارکردي سياسي و اجتماعي دارد از «مرکز امور زنان» و تأکيد بر واژه‌ي «خانواده» که در کشورهاي سنتي مانند ايران همواره به عنوان ابزار بازدارنده‌ي زن از مشارکت جدي اجتماعي، سياسي و فرهنگي عمل کرده است، مصداق بارز اين مدعا است.

-         وزارت دادگستري:

جمال کريمي، وزير دادگستري دولت محافظه کار، طي سلسله نوشتاري به شکافتن مسائل حقوق زنان پرداخته است. او که در اين متون همواره درصدد توجيه تبعيضات قانوني و اجتماعي موجود عليه زنان است، به اين «تئوري» تمسک مي‌کند که «تساوي» با «تشابه» فرق دارد و هر تفاوتي دليل بر تبعيض نيست. وي از اين طريق در صدد اثبات عادلانه بودن قوانين موجود ناظر بر امور زنان است. او براي اثبات مدعاي خود چنين مي‌گويد: "اگر زن داراي جسم، جان، خلق و خوي مردانه بود ممکن نبود که بتواند مرد را به خدمت خود درآورد، و اگر مرد همان صفات جسمي و رواني زن را داشت محال بود زن او را قهرمان زندگي خود حساب کند.....لازمه‌ي حقوق فطري و انساني زن و مرد عدم تشابه آنها در پاره‌اي از حقوق است و آنچه در قوانين وجود دارد در حقيقت تفاوت است و نه تبعيض..."  جمال کريمي همچنين پس از محکوم کردن افکار ليبراليستي و فمنيستي مي‌گويد:"بررسي‌هاي دهه‌ي اخير نشان مي‌دهد که تنها مسبب اين رنج و بدبختي (زنان) واژه‌هايي به نام برابري است."

-         سخن آخر:

مروري کوتاه و گذرا به کارنامه‌ي يک ساله‌ي دولت محافظه کار محمود احمدي نژاد و عملکرد دو ساله‌ي مجلس شوراي اسلامي با اکثريت اصول گرا، در باب مسائل زنان ايراني، مواضع و باورها و برنامه‌هاي آنان را در اين خصوص نمايان مي‌کند. بر اين مبنا، به نظر مي‌رسد دولت و مجلس اصول گرا در خط مشي اعلام نشده ولي همآهنگ خود، در تلاش براي مسدود کردن هرگونه حرکت احتمالي در جهت احياي حقوق زنان و اعتلاي وضعيت آنها هستند. حضور زنان محافظه کار به عنوان نمايندگان منتخب مردم در مجلس و نظرات سنتي و واپس‌گراي آنان در مورد زنان، راه را براي بسياري از دولتمردان جهت تضييع حقوق زنان تحت لواي قانوني و شرعي  هموارتر کرده است. زناني که خود به دست خود، بودجه‌هاي تصويب شده براي آموزش زنان را رد مي‌کنند، زناني که خود فراکسيون زنان را تعطيل مي‌کنند، زناني که خود اعدام هم جنسان گرفتارخود را توصيه مي‌کنند، زناني که خود باتوم و دستبند به دست، همجنسان حق‌طلب خود را مضروب مي‌کنند و به زندان مي‌اندازند، و... در اين برهه از تاريخ ايران نقشي بسيار مخرب در جهت خنثي کردن حتي همين تلاش‌هاي اندک  افراد و گروه‌هاي دولتي و غير دولتي براي احقاق حقوق پايمال شده‌ي زنان ايراني ايفا مي‌کنند.

سياست «زنان عليه زنان» در دولت محافظه کار جديد، سياستي است نوين که به نظر بسيار هدفمند و همآهنگ مي‌آيد. اين ميزان عقب گرد در حوزه‌ي مسائل زنان در طول يک سال، براي کشوري مانند ايران که فرسنگ‌ها تا نائل شدن به کمترين ميزان عدالت جنسيتي فاصله دارد، فاجعه‌اي است دردناک و جبران ناپذير. مجلسي که زنان نماينده در آن آشکارا به ناديده گرفتن حقوق زنان اذعان دارند و احياي حقوق هم جنسان خود را امري الحادي و غير ضروري مي‌پندارند، دولتي که وزرايش به طور رسمي و بخشنامه‌اي به زنان خانه داري و پستو نشيني را توصيه مي‌کنند، نيروي انتظامي‌اي که اجتماع زنان حق طلب را به دست زنان يونيفورم پوش باتوم به دست مضروب   و دستگيرمي‌کند، همه و همه نشانگر تلفيقي هم‌نوا در جهت تشديد سرکوب جنبش‌ها و حرکت‌هاي مسالمت آميز زنان براي احقاق حقوق برابر در ايران در مرحله‌ي حساس کنوني است.