سياست« زنان عليه زنان» از سوي دولت:

در يک سال اخير و پس از دردست گرفتن قدرت توسط محافظه کاران، بارها و بارها شاهد تشديد تضييقات عليه زنان و حقوق آنان بوده‌ايم. دولت و مجلس محافظه کار براي ناديده گرفتن حقوق زنان، سياست جديدي را پيش گرفته که همانا سياست «زنان عليه زنان است». اين سياست به اشکال مختلف توسط  زنان متکي بر ارکان قدرت (مانند نمايندگان يا مديران زن) در جامعه اعمال و در قالب‌هاي قانوني به زنان تحميل مي‌شود. آنگاه که زنان عدم لزوم تغيير قوانين زن‌ستيز را دستور کار خود قرار دهند، چه کسي را مي‌توان سرزنش کرد يا مسئول شمرد؟     

تجمع مسالمت آميز زنان در ٢٢ خرداد ١٣٨٥ به وحشيانه ترين وضع توسط زنان پليس که به تازگي از دانشکده‌هاي نيروي انتظامي فارغ التحصيل شده‌اند، سرکوب شد. زنان پليس، باتوم به دست و زنجير چرخان، زنان بي سلاحي  را که با هدف مطالبه‌ي حقوق پايمال شده‌ي هم‌جنسان خود به خيابان‌ها آمده بودند به طرز فجيعي مورد حمله‌ي فيزيکي قراردادند. 

غير قابل انکار است که هيچ يک از دولت‌هاي گذشته نيز براي احقاق حقوق زنان اقدامي جدي و بنيادين نکرده‌اند و اغلب  تنها از آنان به عنوان ابزار تبليغاتي  استفاده نموده‌اند. تنها و تنها خود زنان ايران بوده‌اند که با درک وضعيت بحراني خود و با لمس محروميت‌هاي موجود تک به تک يا چند به چند، به پاخاسته‌اند و حقوق خود را طلب کرده‌اند. جنبش زنان، از دل جامعه برمي‌خيزد و با سرکوب‌هاي دولتي خاموش نمي‌شود. جنبش زنان بخش غير قابل انکار روند اجتناب ناپذير و تاريخي ملت‌ها براي گذار به دموکراسي است.     

اين مطلب مروري است کوتاه به سياست‌هاي زن ستيزانه‌ي دولت و مجلس محافظه کار، با تأکيد بر روشن‌تر کردن سياست استفاده از زنان عليه زنان.

الف)  زنان در مجلس هفتم:

تعداد نمايندگان زن  در مجلس هفتم ١٢ نفر است. ٥ نفر از زنان نماينده در مجلس هفتم وابستگي تشکيلاتي به حزب «آبادگران ايران اسلامي» دارند که از احزاب محافظه کار‌است. همچنين ١٠ زن نماينده‌ي مجلس در «جامعه‌ي زينب» که وابسته به «جمعيت مؤتلفه‌ي اسلامي» (يکي ديگر از نهادهاي بسيار محافظه‌کار) است عضويت دارند يا کانديداي آن بوده‌اند.
 زنان نماينده‌ي مجلس هفتم از ابتدا براي عضويت در هيأت ريئسه‌ي مجلس چندان تحرکي از خود نشان ندادند.

در اين خصوص، فاطمه آليا، يکي از نمايندگاه مجلس هفتم، مي‌گويد: " زنان نماينده‌ي مجلس هفتم علاقه‌اي به حضور در هيأت ريئسه را ندارند." 

به نظر‌مي‌رسد زنان نماينده در مجلس هفتم بيشتر پيرو دستورات تشکيلاتي حزب محافظه کاري هستند که وابسته به آنند، حال آن که زنان نماينده‌ي مجلس ششم، در دوران چهار ساله‌ي نمايندگي مجلس، چهره‌اي کاملا متفاوت از خود نشان دادند. علي امامي راد که نماينده‌ي تندرو جناح محافظه کار در مجلس ششم  بود، در مورد فعاليت زنان مجلس ششم چنين گفته است:  "زنان مجلس ششم بسيار فعال، سرزنده  و با نشاط هستند. هرچند که من نظراتشان را قبول ندارم، ولي نمي‌توانم فعاليت آنان را ناديده بگيرم." 

فراکسيون زنان مجلس براي اولين بار توسط زنان نماينده‌ي مجلس ششم به وجود آمد که حرکتي بود ائتلافي و هدفمند براي حمايت از زنان و حقوق آنان. مي‌توان موارد ذيل را به عنوان دستآوردهاي تلاش اين فراکسيون  در مجلس ششم برشمرد:
تعيين حداقل سن ازدواج دختران، اعزام دانشجويان دختر به خارج از کشور، موارد عسر و حرج،
افزايش سن حضانت کودک توسط مادر تا هفت سالگي، افزايش نفقه‌ي زنان در دوران عده گرچه هيچ ‌يک از اين قوانين پاسخگوي کامل نيازها و کمبودهاي موجود قانوني در مورد زنان ايراني  نبوده و نيست، ولي آغازگرحرکت مثبتي بوده است که پس از سال‌ها، تحرکي در نظام بسته‌ي قانونگذاري ايران به وجود آورده است.

اما زنان نماينده‌ي مجلس هفتم چندان علاقه‌اي براي فعاليت دوباره‌ي فراکسيون زنان مجلس ندارند. در ابتداي شروع به کار مجلس هفتم اين فراکسيون اعلام وجود کرد، ولي در همان گام نخست کار نزاع بر سر انتخاب هيأت ريئسه بالا گرفت و در نهايت تصميم بر اين شد که هر يک از زنان در دوره‌‌هاي سه يا شش ماهه رئيس اين فراکسيون شوند. اواسط  مهر ماه ١٣٨٤ در مطبوعات اعلام شد که "فراکسيون زنان مجلس خودش را تعطيل کرده است." 

-         ب) نظرات مطروحه در مورد مسائل زنان در مجلس هفتم:

-         قانون سهم الارث برابر براي زنان:

با وجود مخالفت‌هاي فراوان جناح محافظه کار،  طرح قانون سهم الارث برابر براي زنان در روزهاي پاياني کار مجلس ششم، با تلاش زنان نماينده‌ي مجلس به تصويب رسيد و به شوراي نگهبان فرستاده شد. اين طرح خواستار اصلاحاتي در برخي از مواد قانون مدني در خصوص سهم الارث زنان بود. بر اساس اين طرح زنان  ‌مي‌توانستند از زمين(عرصه) نيز ارث برند.  شوراي نگهبان پس از اتمام کار مجلس ششم نظر خود را در مورد اين طرح به مجلس هفتم ارائه کرد و آن را خلاف شرع دانست. کميسيون قضايي مجلس هفتم بدون اصلاح اين طرح و تلاش مجدد براي تصويب آن، بدون چون و چرا نظر شوراي نگهبان را  پذيرفت و آن را رد کرد. اين در حالي بود که  مجلس ششم براي تصويب اين طرح وقت و نيروي بسياري صرف کرده بود.

-         طرح ساماندهي مد و لباس:

مسأله‌ي حجاب زنان که از اهرم‌هاي فشار تفکر اصول گراي اسلامي است، بلافاصله پس از شروع کار مجلس بنيادگراي هفتم و بخصوص بعد از انتخاب محمود احمدي نژاد به رياست جمهوري، به يکي از بحث‌هاي داغ در محافل قانون گذاري و اجرايي بدل شد. پيرو به قدرت رسيدن اصول‌گرايان در دولت و مجلس، گروهي از زنان بنيادگراي  تهران به  تاريخ ٣٠ فروردين ١٣٨٥ در مقابل مجلس شوراي اسلامي اجتماع کردند و  متقاضي برخورد نمايندگان مجلس با معضل بد حجابي شدند.

-         برنامه‌ي چهارم توسعه و سهم زنان:

يکي از مهمترين دستآوردهاي مرکز امور مشارکت زنان، تلاش براي جلب رضايت مجلس شوراي اسلامي جهت گنجاندن مواردي مرتبط  با عدالت جنسيتي در برنامه‌ي چهارم توسعه بود. اين در حالي است که در برنامه‌‌هاي اول و دوم توسعه حتي يک ماده‌ در خصوص مسائل زنان به چشم نمي‌خورد. زهرا شجاعي، رئيس اين مرکز، در اين باره گفت: "در برنامه‌ي پنج ساله‌ي سوم فقط يک ماده راجع به زنان داشتيم، يعني ماده‌ي ١٥٨، اما در برنامه‌ي چهارم بيش از ٤٣ بند و ماده و عبارت راجع به زنان وجود دارد."   وي همچنين در پاسخ به پرسش خبرنگاران در خصوص سرنوشت اين ٤٣ بند و ماده در دولت محافظه  کار جديد گفت: " اين قانون مصوب مجلس است وهر دولتي که سر کار بيايد، موظف به اجراي آن است." برنامه‌ي چهارم توسعه توسط مجلس ششم تصويب وبراي تأييد نهايي به شوراي نگهبان ارسال شده بود. شوراي نگهبان پس از ايراد گيري به مواردي آن را به مجلس بازگردانده بود. نمايندگان مجلس ششم از تغيير موارد مورد ايراد شوراي نگهبان سرباززده بودند و اين قانون به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شده بود تا مورد بازبيني قرار گيرد. در اين وضعيت بود که عشرت شايق خواستار بازنگري مجدد اين قانون توسط مجلس هفتم شد. اين بدعتي بود در تاريخ مجلس شوراي اسلامي که قانوني که توسط مجلس پيشين تصويب شده باشد، توسط مجلس بعدي عملا ملغي شده شناخته شود و کليه‌ي جزيئات و کليات آن مجددا مورد بررسي قرار گيرد. پيشنهاد عشرت شايق براي بررسي مجدد اين برنامه،  باعث حذف موارد عدالت جنسيتي  و کاهش ٩٠ درصدي بودجه‌ي دفتر مشارکت امور زنان توسط مجلس هفتم شد.