در حالي كه لايحه قضايي حمايت از خانواده انتظار بررسي نمايندگان مجلس را مي‌كشيد، ماده 23 پيشنهادي دولت در لايحه، آن را وارد فاز جديد كرد كه ديدگاه‌ها و انتقادات متعددي را در پي داشت. بر اساس اين ماده اختيار همسر دائم بعدي از سوي مرد منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانايي مالي مرد و تعهد اجرايي عدالت بين همسران مي‌شود. تبصره اين ماده هم تصريح مي‌كند ثبت ازدواج مجدد مرد منوط به پرداخت مهريه اول زن در صورت مطالبه اوست.

به گزارش خبرنگار «زنان» ايسنا، نقد و بررسي اين ماده از لايحه تعجب‌برانگيز در شرايطي كه مسوولان و كارشناسان حوزه زنان براي تلاش همه دستگاه‌ها و قانونگذاران در تامين حقوق معطل مانده زنان تاكيد مي‌كنند و از سويي دستگاه‌هاي اصلي متولي زنان كمترين واكنش اعم از موافقت يا مخالفت را در مواجهه با چنين پيشنهاداتي بروز مي‌دهند، شايد چندان سهل و آسان نباشد.برخي قوانين ايران با فرهنگ جامعه نه تنها انطباق ندارد بلكه چند پله هم عقب‌تر است

. شيرين عبادي، حقوقدان اين را مي‌گويد. او با حضور در اولين نشست مطبوعاتي كمپين يك ميليون امضا براي تغيير قوانين به نكاتي در قانون اشاره مي‌كند كه نه تنها همگام با برخي ابعاد فرهنگ اجتماع نيست بلكه در مواردي همچنان در حال پس‌رفت است. از جملهء اين موارد لايحهء اخيري است كه قوهء قضاييه پيشنهاد داده و دولت آن را تقديم مجلس كرده است. يكي از بندهاي اين لايحه، ازدواج مجدد مردان با كسب اجازه از دادگاه به شرط رعايت عدالت است اما شيرين عبادي اين ماده را نقد مي‌كند:«به لحاظ قانوني دادگاه چگونه مي‌تواند شرط برقراري عدالت را احراز كند در حالي كه هنوز ازدواج مجددي انجام نشده تا ببينيم مرد توانايي برقراري عدالت را دارد يا نه؟»او همچنين جنبهء ديگري از اين ماده را مدنظر قرار مي‌دهد: «آيا محبت و عشق قابل تقسيم است؟ مگر در قرآن براي محدود كردن تعدد زوجات يادآوري نشده كه ازدواج مجدد نكنيد مگر آن‌كه بتوانيد عدالت را برقرار كنيد.»او تصويب اين قانون را يك عقب‌گرد مي‌داند و توصيه مي‌كند: «اين ماده را از دستور جلسه خارج كنيد چراكه هم از جهت حقوقي غلط است و هم با موازين اسلام مغايرت دار.»

شجاعي (رييس سابق مركز مشاركت امور زنان): نبود درك درست از مسائل زنان كه همواره آن را در چارچوب ازدواج و نيز خانواده محصور كرده و بر ساير مطالبات زنان خط كشيده است، هر از گاهي باعث طرح چنين پيشنهاداتي شده است. چنانچه تا پيش از اين پيشنهاد هم، با بحث ازدواج موقت مواجه بوديم. وي سپس جزئيات ماده 23 پيشنهادي دولت به لايحه قضايي حمايت از خانواده را بررسي و اذعان كرد: متاسفانه هرگاه به شرط عدالت براي اختيار كردن همسران دوم اشاره مي‌شود، مفهوم اقتصادي و مالي پيدا كرده است، در حالي كه عدالت مدنظر قرآن، عدالتي است كه تاكيد كرده است، شما مردان هرگز نمي‌توانيد آن را اجرا كنيد و لذا اصل را بر تك همسري قرار داده است.

 وي گفت:‌ همان گونه كه قرآن هم تصريح و تاكيد كرده است، ازدواج و تشكيل خانواده، حاصل يك رابطه روحي رواني و عاطفي است، نه صرفا اقتصادي. شجاعي در ادامه افزود: همچنين بايد روشن شود كه ازدواج جزو حقوق عمومي است يا خصوصي كه قرار است، دادگاه اجازه ازدواج مجدد مرد را صادر كند، در حالي كه شرط اجازه همسر اول بسيار شرط خوبي بوده است، آن هم در شرايط بسيار خاص و نادر. رييس سابق مركز امور مشاركت زنان، بالا رفتن سطح مهريه به عنوان سدي براي ازدواج بعدي مرد از سوي زنان، به خطر افتادن بنيان خانواده، افزايش زنان معلقه و بلاتكليف به عنوان پديده شوم، افزايش فساد اخلاقي، به خطر افتادن امنيت رواني جامعه و زنان، ناديده گرفتن سلامت اخلاقي و غيره را از تبعات شوم ماده 23 لايحه قضايي خانواده دانست و از مجلس خواستار توجه به اين ناهنجاري‌ها شد.